اخترنیوز مولتی مدیا
دکتر جلیل روشندل
به‌دنبال اعلام رای دادگاه بین‌المللی لاهه در روز پنجشنبه، رسانه‌های دنیا نتایج این بررسی حقوقی نتایج این رای را در سطح وسیعی منتشر کردند. نگرش ناشران خبر و دولت‌های درگیر در این رسیدگی حقوقی لزوما با یکدیگر هم‌سویی و هم‌سانی ندارد و طبعا منابع خبری مختلف به‌دلخواه برخی جنبه‌ها را پررنگ‌تر و برخی دیگر را کم‌اهمیت‌تر جلوه داده و عملا ذهنیت خواننده را دست‌کاری کرده‌اند. لازم به یادآوری است که رای دادگاه ۶۶ صفحه است، درحالی‌که خبرهای منتشرشده به چند سطر از آن بسنده کرده‌اند.
در همین‌جا یادآوری می‌کنیم که رای اعلام‌شده در روز پنجشنبه، ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، قرار بود در اواخر سال گذشته اعلام شود، ولی مقام‌های دیوان در روز ۲۴ بهمن سال گذشته بهطور رسمی اعلام کردند که صدور رای در این مورد با تاخیر انجام خواهد شد. گرچه در نگارش این یادداشت هم به همان خلاصه‌ها پرداخته‌ایم، ولی برای روشن‌تر شدن ماجرا، اشاره مختصری به شکایت ایران از آمریکا و پیمان «مودت» سال ۱۹۵۵ نیز ضروری خواهد بود. سرانجام در مورد اصل پول‌های بلوکه‌شده، برداشت‌های دو طرف ایرانی و آمریکایی از رای دادگاه و حتی‌الامکان درمورد سرنوشت این اختلاف نیز گمانه‌زنی خواهد شد.
دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟
سازمان ملل متحد از چند نهاد و اُرگان اصلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای هیئت امنا، دیوان بین‌المللی دادگستری، و دبیرخانه سازمان ملل. دیوان بین‌المللی دادگستری در کاخ صلح در شهر لاهه (هلند) مستقر است و یکی از شش نهاد اصلی سازمان ملل متحد است که در خارج از نیویورک قرار دارد.
شکایت برسر چیست؟
در تابستان ۱۳۹۷ دادگاه عالی ایالات متحده درمورد مسدودکردن یک‌میلیارد و هفتصدوپنجاه میلیون دلار از پول‌های بانک مرکزی ایران رای صادر کرد. حکم دادگاه اجازه می‌داد که این پول‌های بلوکه‌شده به‌عنوان خسارت به خانواده‌ها و بازماندگان بمب‌گذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ (که منجربه کشته‌شدن ۲۹۹ نفر، ازجمله ۲۴۱ سرباز آمریکایی، شد)، بمب‌گذاری «برج‌های خوبار» در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ (که منجربه کشته‌شدن ۱۹ نفر شد) و سایر حملات منتسب به جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. مسئولیت بمب‌گذاری که در ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ صورت گرفته بود را یک گروه ناشناس به‌نام سازمان جهاد اسلامی لبنان برعهده گرفت، ولی خانواده‌های قربانیان معتقدند که آن گروه از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار بوده است. جمهوری اسلامی تاکنون این اتهام را نپذیرفته است.
روز دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ پیام توییتری محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، که در آن زمان مذاکره‌‌کننده ارشد توافق اتمی ایران با کشورهای ۱+۵ نیز بود، از تسلیم شکایت جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا خبر داد. مستند آن شکایت، تخلف ایالات متحده آمریکا از عهدنامه مودت بود که دو سال بعد از فرونشستن غبار کودتای ۲۸ مرداد، در «۲۳ مردادماه ۱۳۳۴ هجری شمسی مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۵۵میلادی» در تهران بین ایالات متحده آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسیده بود. نام کامل آن پیمان، «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» است (در فیش عهدنامه‌‌های سازمان ملل متحد به شماره ۴۱۳۲ به زبان انگلیسی و فارسی ثبت شده و در مجموعه معاهدات سازمان ملل موجود است).
به‌دنبال شکایت ایران، دونالد ترامپ تصمیم به خروج از پیمان مودت ۱۹۵۵ گرفت و درعینحال هم صلاحیت‌نداشتن دادگاه لاهه برای رسیدگی به این پرونده را مطرح کرد. خروج رسمی آمریکا از معاهده یک سال طول کشید و عملا در سال ۲۰۱۹ تحقق یافت. خروج پس از طرح دعوی و موضوع زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه، سرنوشت شکایت جمهوری اسلامی را با تردیدهایی مواجه کرد. دیوان با این استدلال که زمان شکایت قبل از خروج ترامپ از عهدنامه است، حق رسیدگی خود را تایید و خود را موظف به رسیدگی به پرونده دانست.
جمهوری اسلامی ایران از دادگاه لاهه استرداد مبلغ ۱.۷۵ میلیارد دلار (اصل پول) به‌اضافه خسارت و سود داراییهای متعلق به اتباع و شرکت‌های ایرانی را تقاضا کرده بود. لازم به یادآوری است که علی‌رغم وجود این عهدنامه مودت، جمهوری اسلامی ایران در مقطع گروگانگیری و پس از آن، به‌دفعات با بازداشت آمریکایی‌‌ها و ایرانی-آمریکایی‌‌ها حقوق کنسولی بازداشت‌شدگان و بخش عمده‌ای از مفاد معاهده مودت ۱۹۵۵ را عملا نادیده گرفته و موجب تعطیل سفارتخانه‌‌ها و کاهش سطح رابطه دو کشور به دفتر حافظ منافع شده است که تحت پرچم کشوری دیگر در پایتخت دو کشور عمل می‌کند.
علاوه‌بر آن، در سالهای اخیر از مذاکره رودررو با آمریکاییان برسر پرونده اتمی و توافق موسوم به برجام نیز خودداری کرده و پیوسته ازطریق طرف‌های ثانی و ثالث، به‌عنوان رابط، به مذاکره پرداخته است. مثلا کانال کشور پادشاهی عمان درزمینه آزادسازی زندانیان آمریکایی-ایرانی پیوسته کانال فعالی بوده است، درحالی‌که دو طرف به‌راحتی می‌توانستند در چارچوب این عهدنامه مذاکرات مستقیم داشته باشند.
رای دادگاه چیست؟
دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد در لاهه، روز پنجشنبه دعوی تهران برای آزادکردن حدود ۲میلیارد دلار از داراییهای «بانک مرکزی ایران» را که ایالات متحده مسدودشان کرده است، رد کرد. دیوان بین‌المللی لاهه اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به ادعای ایران در ارتباط با بانک مرکزی را ندارد. کریل گئورگیان، نایب‌رئیس دادگاه بین‌المللی لاهه اعلام کرد که این دادگاه با اکثریت آرا (۱۰ موافق دربرابر ۵ مخالف) اعتراض مطرح‌شده ازسوی ایالات متحده درمورد صلاحیت دیوان را وارد می‌داند و تایید می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز پنجشنبه ضمن رد پیشنهاد ایران برای رفع توقیف از داراییهای بانک مرکزی که ایالات متحده بلوکه‌اش کرده، اعلام کرد که اما واشنگتن برخی وجوه دیگر ایران را بهطور غیرقانونی توقیف کرده است. رای دیوان را می‌توان مشتمل‌بر موارد ذیل دانست:
۱- دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده مربوط به شکایت جمهوری اسلامی ایران از دولت فدرال ایالات متحده آمریکا را ندارد؛ به‌عبارت دیگر، اعتراض تهران درمورد بلوکه‌شدن پول‌ها به‌دلیل پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانی عملیات تروریستی اکتبر ۱۹۸۳ در بیروت قابل رسیدگی در دیوان نیست.
۲- دو دولت ایران و آمریکا دو سال وقت خواهند داشت تا درمورد پرداخت غرامت با یکدیگر توافق کنند، اما اگر درطول زمان تعیین‌شده توافقی صورت نگیرد، دیوان مجددا به آن رسیدگی خواهد کرد.
۳- دیوان بین‌المللی دادگستری درعینحال، صلاحیت دادگاه‌های ایالات متحده در صدور چنان احکامی را مورد سوال قرار داده است و اقدام دولت فدرال آمریکا را غیرقانونی و خلاف پیمان مودت ۱۹۵۵، و همچنین ناقض حقوق اتباع ایرانی و شرکت‌هایی می‌داند که اموال آن‌ها مسدود شده است.
قضات دادگاه عالی سازمان ملل متحد گفتند واشنگتن عهدنامه مودت و حقوق چندین فرد و شرکت ایرانی را «نقض» کرده است و باید به آن‌ها غرامت بدهد، درعینحال، دادگاه تاکید کرد که صلاحیت رسیدگی و صدور حکم درمورد آن بخش از این پول که متعلق به بانک مرکزی است را ندارد. دادگاه از ایران و آمریکا خواسته است درمورد میزان غرامت ظرف دو سال آینده با همدیگر به توافق برسند و اگر نتوانستند به نتیجه‌ای برسند، آن وقت دادگاه می‌تواند رسیدگی کند. استدلال دادگاه این است که بانک مرکزی بخشی از دولت است، درحالی‌که سایر موسسات و شرکت‌ها بخش خصوصی‌اند. در حال حاضر در مورد اینکه دقیقا چه مبلغی از این پول مربوط به بانک مرکزی و چه مبلغ آن مربوط به بخش خصوصی است، اطلاعات دقیقی وجود ندارد، ولی گفته می‌شود سهم بیشتر پول‌ها متعلق‌به بانک مرکزی است که آن‌ها صلاحیت رسیدگی به پرونده بانک مرکزی (یعنی بخش عمده پول مورد مناقشه) را ندارند.
پول‌های بلوکه‌شده کجاست؟
معمولا وزارت خزانه‌داری آمریکا مسائل مربوط به تحریم و پول‌های بلوکه‌شده را پیگیری می‌کند، ولی وقتی پولی مسدود اعلام می‌شود، به‌معنای این نیست که آن پول از مبدا و محل نگهداری به وزارت خزانه‌داری منتقل می‌شود. درمورد پول‌های موضوع این پرونده، ظاهرا اصل پول در بانک کلیر استریم در لوکزامبورگ سپرده شده بود. آن بانک شعبه‌ای هم در نیویورک دارد که عملا می‌تواند تحت تحریم آمریکا یا هدف اقدام‌های حقوقی قرار گیرد. با توجه به رای دادگاه آمریکایی، دولت ایالات متحده ابتدا از بانک کلیر استریم می‌خواهد پول‌های ایران را به آمریکا منتقل کند تا طبق رای دادگاه به بازماندگان حوادث تروریستی فوق‌الذکر پرداخته شود.
در ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ به‌دنبال درخواست آمریکا مبنی‌بر انتقال مبلغ یک‌میلیار و ۶۰۰میلیون دلار از داراییهای بلوکه‌شده ایران از لوکزامبورگ به آمریکا، دادگاهی در لوکزامبورگ درخواست آمریکا را رد می‌کند. ظاهرا پولی که متعلق‌به بانک مرکزی است از سال ۱۳۹۴ به بانک کلیر استریم لوکزامبورگ سپرده شده بود. رای صادرشده درعینحال، حق نقل‌وانتقال پول را به کلیر استریم نمی‌دهد و به‌نوعی آن را در توقیف نگه می‌دارد، ولی از آمریکا خلع ید می‌کند. این درحالی است که در زمان صدور رای، حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت جمهوری اسلامی ایران، از رفع توقیف پول‌های این کشور در لوکزامبورگ خبر داده بود و گفته بود که این دارایی‌ها به ایران بازمی‌گردند. در حکم دادگاه لوکزامبورگ چیزی درباره بازگشت این پول به ایران نیامده و حتی تصریح شده است که این حکم قطعی نیست و آمریکا می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند. لازم به یادآوری است که بسیاری از مواقع، پول‌هایی که ازطریق روش‌های پول‌شویی یا با دورزدن تحریم‌ها جابه‌جا می‌شوند، سر از لوکزامبورگ درمی‌آورند.
برنده و بازنده رای دیوان لاهه؟
به نظر می‌رسد برای تهران پیروزی در کسب رای دیوان داوری جنبه نمایشی دارد و به همین دلیل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رای دادگاه را به‌عنوان یک «پیروزی بزرگ» و «سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی» قلمداد می‌کند. این درحالی است که معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از آن بخش از حکم که به بانک مرکزی مربوط می‌شود، راضی است و به‌صورت کلی، تصمیم دادگاه را «یک ضربه بزرگ» به ایران تعبیر می‌کند.
مشکلات اجرای حکم
بعید به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی حاضر باشد با مقام‌های آمریکایی برسر مختومه‌کردن این پرونده، آن‌طور که در رای دادگاه آمده است، درمورد سقف خسارات به مذاکره مستقیم بپردازد. مقام‌های ایرانی تاکنون برسر مذاکرات برجام که مبالغ بسیار کلانی از منافع ملی ایران را دربرمی‌گیرد، به تعلل و مذاکره ازطریق رابط‌های ثانی و ثالث پرداخته‌اند. با توجه به جوانب گوناگون قضیه و اینکه درنهایت مبلغ ناچیزی از قریب به دو میلیارد دلار مورد بحث، مشمول رای دادگاه شده است، باید نتیجه گرفت که دست‌کم تا وقت دو سالهای که دادگاه تعیین کرده، انتظار نتیجه خاصی را نباید داشت، مگر اینکه در این فاصله یک تغییر اساسی در رهیافت سیاسی-حقوقی-دیپلماتیک دو کشور آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رخ دهد که البته احتمال آن بسیار ضعیف است.
