اخترنیوز مولتی مدیا
شهلا عبقری
پس از ۱۳ سال به اصطلاح بررسی، نهایتاً لایحه«تأمین امنیت زنان علیه خشونت زنان» با حذف خشونت به مجلس فرستاده شد . این لایحه بار ها نامش تغییر کرده و بالاخره «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» نامیده شد.
رسانه هم میهن گزارش می دهد که خانم اعظم قدیری، خواهر منصوره قدیری، خبرنگاری از ایرنا که به‌تازگی به دست همسرش کشته شده است با لباسی سیاه و با بغضی که تلاش داشت آن را بخورد در جلسه زنان اصلاح طلب حکومتی که با شوری آش، امروز به انتقادی آبکی از لایحه پرداخته اند، نشسته است. او در این مورد می‌گوید «اینکه خشونت به آسیب‌پذیری تقلیل پیدا کرده است، مردم را به این نتیجه می‌رساند که حتماً باید یک نفر کسی را بکشد تا به پلیس خبر دهند: «یعنی اینکه وقتی افراد فریاد یک زن را در خانه‌اش می‌شنوند، به خودشان اجازه نمی‌دهند که به پلیس زنگ بزنند. این عادی‌سازی خشونت است”. او به حذف خشونت از لایحه اعتراض دارد و صدایش بلند است.
در شرایطی که زن کشی بیداد می‌کند و آمار قتل های ناموسی و زن کشی همچنان بالا می‌رود و روزی نیست که خبر از قتل دختر یا زنی را نشنویم ، سردمداران رژیم واژه خشونت را حذف می‌کنند و در عالم اوهام شاید فکر می‌کنند که با حذف این واژ ه، خشونت از جامعه رخت بر می بندند؟! .
تدوین لایحه امنیت زنان و منع خشونت علیه آنان ۱۳ سال پیش در دولت دهم آغاز شد و گفته شد که تدوین شده است تا مشکلات مربوط به خشونت به‌ویژه خشونت خانگی را حل کند.
در اسفند ماه ۱۴۰۳ ، در مصاحبه‌ای با رسانه مهر، خانم فاطمه محمدی، «مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس» در مورد آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت گفت : «کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی این لایحه بوده و تقریباً به بخش انتهایی رسیده است. ماده به ماده لایحه در حال ارزیابی است و زمانی که همه نظرات و نکات در نظر گرفته و در لایحه پیاده شد، تحویل کمیسیون اجتماعی شده تا پیشنهادات و نظراتشان را به لایحه افزوده و جمع بندی و رأی‌گیری شود.پس از آن هم برای نظر کلی به صحن اصلی فرستاده خواهد شد. در حال حاضر لایحه رویه‌های معمول قانونی، پس از خروج از دولت تا رسیدن به مجلس را طی می‌کند».خانم محمدی در مورد حذف واژه خشونت از عنوان این لایحه نیز تو ضیح داد و گفت « ما در این لایحه مفاهیم بازتری را در نظر گرفتیم که خیلی در مورد آن صحبت شده است.
خشونت یک واژه محدود و کلی است و جزئیات در آن مشخص نیست. از این رو ما مفهوم سوء رفتار را در نظر گرفتیم. سوء رفتار مفهوم بسیط‌تری است. چون نگاه ما در این لایحه، نگاه حمایتی بود و به دنبال ارتقا کرامت زنان در این لایحه بودیم، واژه‌ای را انتخاب کردیم که موارد مختلف را شامل شده، دارای مفهوم سخت نباشد، تعابیر متکثر نداشته باشد و سلیقه‌ها در آن دخیل نشود” . آیا واقعاً این چنین است و واژه «سوء رفتار » واژه بسیط تری از «خشونت» است و یا این فقط توجیهی است برای نگهبانی خشونت علیه زنان، زیرا که قوانین شریعت که در قانون اساسی و قوانین مدنی پایه محکمی دارد پای برجا بماند . حتی ایشان در بخشی از مصاحبه، خود این مسئله را اذعان کردند و گفتند « در واقع نمی‌توان چون بحث جنسیت مطرح است، به مواردی ضریب داد که با احکام فقهی ما مغایرت داشته باشد یا با نظام اجتماعی ما هم‌خوانی نداشته باشد”.
در این لایحه، ابهامات زیادی وجود داشته و دارد و این توجیهات هم راهی به جایی نمی‌برد. از این دولت ها که در خدمت به رهبر و سردمداران رژیم آماده اند و از خود قدرتی ندارند آیا می توان انتظار داشت که لایحه ای تدوین کنند که بتواند مشکلات خشونت علیه زنان را حل و یا حتی تعدیل کند!؟ حکومت و دولت های تدارکچی اش خود با خشونت است که در قدرت هستند و خشونت عامل بقای آنان است. زنان نیمی از جامعه اند و با قرار دادنشان زیر گرده خشونت های خانوادگی و جامعه سنتی و مردسالار، هدف این است که از قدرت زنان بکاهند.
با تمام ترفندهایی که استفاده شد و تغییرات اساسی که در همان لایحه نافص دولت دهم وارد آمد ، پس از ۱۳ سال وقت تلف کردن و دور خود چرخیدن و صرف هزینه های بسیار نهایتاً لایحه از مجلس پس گرفته شد . بهروز آذر معاون رئیس‌جمهور پزشکیان در امور زنان و خانواده درباره لایحه امنیت زنان در ده اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد که « از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود، و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد”.
دلیل پس گرفتن لایحه را می توان شرایط جهانی دانست و اهمیتی که مبارزات زنان ایران و انقلاب زن، زندگی، آزادی در جهان پیدا کرده است. دولت که می‌خواهد در سطح جهانی ژست دفاع و حمایت از زنان را در مقابل حشونت بگیرد، برایش آبروریزی بود که چنین لایحه‌ای به تصویب برسد.
به باور من می بایست در نظر داشت که قوانین زن ستیزی که برطبق قوانین شریعت در قانون اساسی و قوانین مدنی ایران در حال حاضر وجود دارند، چالش‌های زیادی را می‌طلبند که این قوانین را تغییر دهند تا چنین طرح ها و لایحه ها مبهم نباشند و با شفافیت بتوانند راه‌های خشونت زدایی علیه زنان را راه گشا باشند. اما با وجود رژیم اسلامی، تغییر قوانین عملی نیست و زنان مبارز ما با کمپین یک میلیون امضا این راه را رفته‌اند و با دادن هزینه سرکوب شده اند ، هر چند که توانسته اند در شناخت قوانین زن ستیز کمک بزرگی برای زنان در کوچه و خیابان باشند.خوشبختانه با وجود تمهیداتی که رژیم بکار برده که زنان را عقب نگهدارد، جنبش زنان و فعالان دلیر آن همچنان در صف اول مبارزه با مردسالاری، قوانین زن ستیز، و تمام مظاهر خشونت علیه زنان ایستاده‌اند و برای محو تبعیض جنسیتی تلاش کرده و می‌کنند و مصداق آن انقلاب زن، زندگی ، آزادی است که همچنان ادامه دارد.
به زمان رفع خشونت ، رقع تبعیض جنسیتی و بطور کل تبعیض در تمام اقشار جامعه ، پیروزی انقلاب زن، زندگی ، آزادی نزدیک می‌شویم.
با وجود از بین رفتن جان های عزیزی که به روش های گوناگون در مقابل این رژیم مقاومت کرده اند ، چه آنان که سینه سپر کرده‌اند و در صف اول اعتراصات مشارکت کرده‌اند و می‌کنند و چه آنانی که در مقابله با نرینه های جامعه ، خانواده و مردسالاری ایستاده‌اند. پیروزی از آن انقلاب ژن، زندگی، آزادیست .
شهلا عبقری
کار گروه آموزش و پژوهش کمپین توقف قنل های ناموسی
شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ | 31-05-25
